به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون مالیات برسوداگری سفته بازی دردستور کار مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۶۰۲۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه دو سیما دربرنامه: صبحانه ایرانی با حضور آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره  التهابات بازار خودرو به گفتگو پرداخت .

مجری: سلام عرض می کنم خدمت شما و وقت شما بخیر

مهمان برنامه: بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همکاران محترمتان

سؤال: گفتگوی ما با سخنگوی وزارت صمت را دیدید؟

آقای طغیانی: خیر متأسفانه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سؤال: بازار خودرو و التهاباتی که می بینیم و خریدار را دچار مشکل کرده است را چه کسی باید کنترل کند؟

 آقای طغیانی: نمی دانم آقای قالیباف چه صحبتی کرده اند،

سؤال: ایشان التهابات ارزی و نبود ثبات اقتصادی و سیاست های کلان اقتصادی که هست، ازجمله عواملی نام بوده اند که کنترل بازار خودرو را مشکل ساز کرده است و البته ابراز امیدواری کردند و وعده دادند تا ششماه آینده به ثبات در بازار خودرو برسیم؟

 آقای طغیانی: همانطور که می دانید که بازارها در اقتصاد متأثر از عوامل مختلفی می شوند عوامل مختلفی اثر می گذارند هم هزینه های تولید هم از طرف عرضه از طرف تقاضا میزان تقاضایی که به بازار وارد می شود، من چند روز پیش یک صحبتی داشتم در مورد اینکه ما الان تقاضایی که وارد بازارمان شده است تقاضایی است که مصرفی هم نیست یعنی طرف نمی خواهد که خودرو بخرد که استفاده کند میزان مصرف ما حدود 1 و نیم میلیون خودرو در سال است. آمارهایی که سال هایی که ما التهابی نداشتیم و شرایط عادی بوده است نشان می دهد که ما 1 یا 1و نیم میلیون خودرو در سال تقاضای مصرفی مان است ولی از آن طرف تقاضاهای سرمایه ای یعنی کسانی که پول شان را می آورند در این بازار تا بتوانند از مابه التفاوت قیمت افزایش یافته آن استفاده کنند، وقتی فضای اقتصادی ملتهب می شود خیلی زیاد می شوند. این را شما می توانید از تعدادی که قرعه کشی ها شرکت می کنند ببینید که بعضاً تا 6 میلیون نفر ثبت نامی درخواست می کنند که خودرو خریداری کنند در آن قرعه  کشی هایی که آخرها هم شاهد بودیم این اعداد بود یعنی چیزی حدود 4 برابر مصرف.

سؤال: که قول داده شده بود که قرعه  کشی هم به طور کلی برچیده شود؟

آقای طغیانی: بله. وقتی یک همچنین تقاضایی وارد بازار می شود مدیریت بازار مدیریت دشواری است، یک تدبیری مجلس داشت در قانون بودجه 1401 بحث واردات خودرو، که یک آئین نامه قرار دولت برای آن مصوب کند مدت ها طول کشید تا اینکه آبانماه مصوب شد و مقرر شد که واردات انجام بشود تا مقدمات واردات پیش می رفت، تا حد زیادی هم باز هم زمان بود ما امیدوار بودیم که در سال 1401 این مقدار واردات که البته تعداد آن زیاد نیست نهایت 5 درصد بازار اگر باشد، بتواند ولی از جهت روانی بازار را تنظیم کند یعنی افرادی که به امید افزایش قیمت می آیند در بازار کم و کمتر بشوند واقعاً مصرف کننده واقعی بتواند با قیمت واقعی خرید کند.

سؤال: در کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین بار چه زمانی جلسه داشته اید در مورد بازار خودرو؟

 آقای طغیانی: موضوع خودرو خاص صنایع است یعنی بعنوان یک صنعت..

سؤال: یعنی در مورد نوسانات التهابات بازار و قیمت ها در همه حوزه ها کمیسیون اقتصادی ورودی ندارد؟

 آقای طغیانی: در حوزه مثلاض ارز مرتب جلسه داریم تقدینگی جلسه داریم نظام بانکی و پولی اینها موضوعات کمیسیون اقتصادی هستند موضوع خودرو مشخصاً در کمیسیون صنایع بررسی می شود که دوستان هم آخرین جلسه شان همین یکشنبه یازدهم جلسه دهمین جلسه شان در امسال در بحث خودرو داشتند و همه موضوعات را بررسی کردند از واردات تا تولید داخل تا مدیریت بازار. کلیت مجلس دنبال این موضوع بوده است.

سؤال: قبول دارید یک نابسمانی در یکی از بازارهای ما است بازار خودرو، آیا در صحن ما از نمایندگان مردم نباید انتظاری داشته باشیم که ورودی داشته باشند، یعنی صرفاً بسنده کنیم که جلساتی که در کمیسیون ها گرفته می شود، و احتمالاً هم نمی توانند مصوبه بدهند در حد پیشنهاد و راهکار می توانند با وزارتخانه ها در تعامل باشند؟

 آقای طغیانی: بله بحث مجلس یک بعد آن بعد مصوبه  وتقنین است که ما بحث ساماندهی بازار خودرو را پارسال مصوب کرده ایم و اصلاحات قانون اساسی و غیره آن انجام شده است و ابلاغ شده است اما بحث های نظارتی که آیا دارد به قوانین عمل می شود یا خیر و تا چه حد از قوانین عقب هستیم و تا چه حد دارد منطبق بر قانون پیش می رود، اینها بسته به نظارتی است که در همین جلسات دنبال می شود یعنی ما فقط به اینکه یک مصوب قانون داشته باشیم نباید بسنده کنیم هر دوی اینها است البته یک قانونی است که همین روزها هم در مجلس پیش می رود یعنی مالیات بر سوداگری سفته بازی، یکی از عناوین آن خودرو است یعنی کسانی که با همان نگاه های سوداگرانه وارد بازار می شوند و مصرف کننده واقعی را دچار مشکل می کنند و عملاً به مصرف کننده واقعی گم می شود این سوداگران همین امروز در دستور مجلس است طرح آن یکشنبه شروع شده است و امیدواریم این طرح به نتیجه برسد در 4 بازار خودرو، طلا، ارز و ملک بحث های مسکونی، ما نتایج آن را داشته باشیم و واقعاً کسانی که به قصد سوداگری وارد این بازارها می شوند هزینه آن را هم بپردازند.

پایان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/